الغرض من المنافسة ·تقديم خدمات المراجعة لبرنامج تعويض المنشآت بالمقابل المالي امتثالا لقرار مجلس الوزراء رقم (351) وتاريخ 25/08/1435هـ، وحيث يتم تعويض المنشآت التي قامت بدفع المقابل المالي عن العمالة الزائدة لديها عن السعوديين ولها عقود مع جهات حكومية قبل تاريخ قرار فرض رسوم المقابل المالي 01/01/1434 والتي لم تم المنشآت باحتسابها عن تقديم عروض الأسعار وتنفيذ العقود مع الجهات الحكومية.