الغرض من المنافسة ·ترغب وزارة الاستثمار في عمل دراسة شاملة لمراجعة ومعالجة القيود والاشتراطات للكيانات والقطاعات الاستثمارية الأجنبية وفق محاور تتناول (الكيانات الصغيرة ومتناهية الصغر - الكيانات الطبيعية الأجنبية (المقيم و غير المقيم) - كافة القطاعات الاستثمارية الأجنبية و المقابل المالي للترخيص الاستثماري - القطاعات الحساسة والاستراتيجية) وإيجاد الحلول لمعالجتها وبناء منهجيات عمل بغرض اعادة هيكلة القيود التنظيمية الحالية لتحقيق المستهدفات من الاستثمار الأجنبي المباشر في رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ومقارنتها معيارياً بأفضل الممارسات و النماذج الدولية التي تسهم في تسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية بطريقة سلسة وآمنة وتحديد الأنشطة الحساسة والاستراتيجية التي يوجد فيها مخاطر أمنية أو اقتصادية على المملكة ووضع معايير واضحة لتحديد المخاطر ووضع اليات مراحل تعنى بالفحص والتدقيق عند اللزوم بحسب الأنظمة المعمول بها في المملكة