الغرض من المنافسة ·تسعى هيئة كفاءة الإنفاق والمشتريات الحكومية وبموجب الصلاحيات الموكلة إليها بنص قرار مجلس الوزراء رقم 649 الصادر بتاريخ 13 /11/ 1440هـ باعتبارها الجهة المختصة بالشراء الموحد نيابة عن الجهات الحكومية التي تندرج تحت نظام المنافسات والمشتريات الحكومية من خلال هذه المنافسة لتوقيع اتفاقية إطارية لتقديم خدمات الدوائر الرقمية للجهات الحكومية. حيث سيتمكن المتعاقدين من تقديم خدماتهم عبر السوق الإلكتروني للمشتريات الحكومية (سوق اعتماد)، وذلك لتتمكن الجهات الحكومية من إصدار أوامر الشراء مباشرة للمتعاقدين بشكل حصري بناء على مواصفات الخدمات والأسعار التي سيتم إبرام اتفاقيات إطارية بشأنها طوال سريان مدة الاتفاقية.