الغرض من المنافسة ·تهدف هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وبموجب الصلاحيات الموكلة إليها بنص قرار مجلس الوزراء رقم 649 الصادر بتاريخ 13 /11/ 1440هـ باعتبارها الجهة المختصة بالشراء الموحد نيابة عن الجهات الحكومية التي تندرج تحت نظام المنافسات والمشتريات الحكومية من خلال إعادة فتح هذه المنافسة، وتوقيع اتفاقية إطارية لتقديم بعض منتجات فئة "الأجهزة المتنقلة والموجهات الشخصية" وخدمات فئة "الشرائح والاشتراكات" والمضمنة في الاتفاقية الإطارية لتوريد خدمات الاتصالات وأجهزة الهواتف ورسائل المجموعات للجهات الحكومية. وسيتمكن المتعاقدين من تقديم خدماتهم ومنتجاتهم عبر السوق الإلكتروني للمشتريات الحكومية (سوق اعتماد)، وذلك لتتمكن الجهات الحكومية من إصدار أوامر الشراء للمنتجات والخدمات مباشرة للمتعاقدين بشكل حصري بناءً على المواصفات والأسعار التي سيتم إبرام اتفاقيات إطارية بشأنها طوال سريان مدة الاتفاقية