الغرض من المنافسة ·يأتي هذا المشروع في إطار سعي الهيئة العامة لتنظيم الإعلام إلى تطوير الإطار التنظيمي لقطاع الإعلام بالمملكة العربية السعودية، وتعزيز دوره كمحرك أساسي في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل. ويهدف المشروع إلى إجراء دراسة شاملة لكافة أنشطة وتراخيص قطاع الإعلام، بما في ذلك مراجعة السياسات الحالية، وتحليل الأطر التنظيمية والإجرائية ذات العلاقة، والوقوف على التحديات والفرص في السوق المحلي. كما يسعى المشروع إلى تحديث قائمة التراخيص والخدمات الإعلامية وتطوير اشتراطاتها وإجراءات إصدارها وتجديدها، بما يسهم في تبسيط العمليات وتحسين تجربة المتعاملين، ويواكب التحولات السريعة التي يشهدها القطاع إعلامياً وتقنياً. ويشمل ذلك أيضاً إعادة النظر في دليل التسعير والمقابلات المالية المرتبطة بالتراخيص والخدمات بما يعكس الواقع الاقتصادي والتنافسي، ويُعزز من قدرة الهيئة على استدامة تمويلها الذاتي وتنمية إيراداتها غير النفطية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.