الغرض من المنافسة ·تعتزم هيئة حقوق الإنسان التعاقد مع جهة متخصصة لتنفيذ مشروع تأمين رخص تقنية والامن السيبراني والبيانات وذكاء الاعمال اللازمة لضمان استمرارية الأعمال وتغطية الاحتياجات التقنية، وفقًا لأحدث المواصفات التقنية والمعايير العالمية، وبما يتماشى مع معايير الجودة والكفاءة المحددة في هذه الوثيقة، والالتزام بالإجراءات القانونية لاستخدام الرخص التقنية للجهات الحكومية. تدعو الهيئة الشركات المتخصصة ذات الخبرة في مجال تأمين الرخص التقنية لتقديم عروضها، بما يتماشى مع المواصفات والمستويات المطلوبة، لتحقيق الالتزام في بيئة العمل واستمرارية الاعمال التقنية بما يتناسب مع أهداف الهيئة وتطلعاتها.