الغرض من المنافسة ·تسعى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وبموجب الصلاحيات الموكلة إليها بنص قرار مجلس الوزراء رقم 649 الصادر بتاريخ 13 /11/ 1440ه باعتبارها الجهة المختصة بالشراء الموحد نيابة عن الجهات الحكومية التي تندرج تحت نظام المنافسات والمشتريات الحكومية من خلال هذه المنافسة، إلى إبرام اتفاقية إطارية موحدة لرخص وبرامج الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات وأنظمة التشغيل والمراسلات الحكومية. وسيتمكن المتعاقدون من تقديم خدماتهم أو منتجاتهم عبر السوق الإلكتروني للمشتريات الحكومية (سوق اعتماد)، وذلك لتتمكن الجهات الحكومية من إصدار أوامر الشراء للخدمات أو المنتجات مباشرة للمتعاقدين بشكل حصري بناءً على المواصفات والأسعار التي سيتم إبرام اتفاقية إطارية بشأنها طوال سريان مدة الاتفاقية.